الجمعة 15 نوفمبر 2019

    مرحبا بكم في ماروك نيوز 24 موقع اخباري مغربي         “بيك وبيا تبقى مقاطعة سيدي عثمان نقية” شعار الدورة الرابعة للأيام البيئيةالمنظمة سنويا+فيديو             المٓلك : عدُونا المشترك في المغرب الكبير هو الجُمود وشبابنا يُطالبُ بفضاءٍ مُنفتح للتواصل والت             النيابة العامة تبدي استعدادها للتحقيق في مزاعم تعذيب زعيم خلية الزفزافي الإنفصالية في حالة وجود أدلة             إفتتاح معرض المنتجات الطاقية والإلكترونية بالبيضاء،و قص الشريط من وزيرين من جهتين مختلفتين؟+صور وفدي             دكتور التجميل التازي يتكفل بضحايا أخرين للجريمة؟            مركز محمد حسن الوزاني،فكر نضالي يتم إحياؤه بالدار البيضاء            مدارس- mariotte/ترد على مغالطات أوديو أستاذة البيجدي وكشف الحقد            مابين المصباحين ؟؟            إذهب لأوربا فيها حكام لايظلم عندهم أحد           

pub
 
الصحافة أولا: على زمان

فنان مصري يفضح سارق مصر عصابة السيسي وفسادهم (1)

 
marocnews24TV

دكتور التجميل التازي يتكفل بضحايا أخرين للجريمة؟


مركز محمد حسن الوزاني،فكر نضالي يتم إحياؤه بالدار البيضاء


مدارس- mariotte/ترد على مغالطات أوديو أستاذة البيجدي وكشف الحقد


معرض العروس بكازا فلسطين حاظرا وأش وقع فيه


أفهمنا مصر قضية الصحراء وصححنا خطأ كأس أمم إفريقيا


الملتقى العاشر لمعرض تكنولوجيا الأدوات المدرسية،هاشنوا كان فالرباط

 
تقرقيب الناب

تخليدا لليوم العالمي للصحة الوزارة ومنظمة الصحة العالمية،والتغطية الصحية الإجبارية على الطاولة


ما بعد نهاية مسلسل داعش صنيعة إسرائيل،وتحرك الأمم المتحدة لحلحلة قضية الصحراء المغربية،وربيع الجزائر


بعد العمل الإرهابي بنيوزيلاندا،ماوراء ضرب رصاص البندقية


الإرهابي اليميني الأسترالي لايستطيع كتابة مذكرات،ومنظمة إرهابية مسيحية فالقضية وهذا هدفها؟


القاتل معروف وجثة القتيل غير معروفة،النائب العام التركي يؤكد تقطيع خاشقجي داخل القنصلية السعودية

 
رياضة

جماهير الوداد تنتفض ضد فساد الكرة الإفريقية بتيفو عالمي يؤرخ لـ”فضيحة رادس” !


الجزائر تخطف بطاقة التأهل لمواجهة السنغال في نهائي أمم أفريقيا بعد فوزها على نيجيريا 2-1


مدرب جنوب إفريقيا يشيد بـ “الأسود” قبل المواجهة

 
 


حق الصحافي في الوصول الى المعلومةبين القانون المنظم و الواقع


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 30 يونيو 2013 الساعة 25 : 13


 محمد البشيري

الناس يعتقدون اننا نحن كصحافيين مطالبون بالقيام بواجبنا في مراقبة كل الاختلالات و كل طرق صرف المال العام . و فوق ذلك يطلبون منا ان نمارس سلطات اخرى ليست لنا و هدا طبعا غير ممكن . لان سلطة الصحافي تنتهي عند حدود نشر المعلومات . السؤال الدي يؤرق الناس هو لمن نكتب ؛ وما جدوى ان نكتب في مجتمع لا يقرآ اصلا . . بعضهم يقول ناصحا ان علينا ان نغادر السفينة و نلتحق بكل الاخرين الدين دهبو الى خارج البلاد لكي نعيش في المجتمع الذي نحلم به كل يوم . فهناك اللصوص ينتهون في السجون و المال العام مقدس و كل من يغامر يوضع يده في جيوب المواطنين يقطعونها له بالقانون لقد نص دستور 2011 في الفقرة اﻻ‌ولى من المادة 27 من الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات على أن الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة اﻹ‌دارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام يعد حق من حقوق المواطنين والمواطنات في مغرب اليوم وهو ما يبدو على مستوى المبدأ استجابة لمطلب الحركات الحقوقية والديمقراطية التي ترافعت بشان إقراره منذ سنوات ,وعلى هذا اﻷ‌ساس أعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اﻹ‌دارة مشروع قانون رقم 31,13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في اطار لجنة مشتركة ضمت إلى جانبها كل من وزارة اﻻ‌تصال والداخلية وإدارة الدفاع الوطني والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة كما جاء ذلك في المخطط التشريعي للحكومة الحالية الذي برمج إمكانية خروجه خﻼ‌ل هذه السنة وهو مشروع قانون يأتي في سياق الشروع في تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة وملء البياضات المتواجدة به واستكمال معانيه والى جانب اعتماد المرجعية الدستورية في إخراجه فانه يستند على المرجعية الكونية من باب التزام الحكومة بما صادق عليه المغرب من معاهدات ومواثيق دولية وخاصة المادة 19 من اﻹ‌عﻼ‌ن العالمي لحقوق اﻹ‌نسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضﻼ‌ عن المادة 10 من اتفاقية اﻷ‌مم المتحدة لمكافحة الفساد كما تشير إلى ذلك ديباجة هذا النص كما أن من بواعث إنتاج هذا النص / المشروع حسب المذكرة التقديمية له هو اﻹ‌سهام في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من اجل مراقبة عمل اﻹ‌دارة واتخاذ القرار كما أن من شان هذا النص أن يمثل دعامة لجدب اﻻ‌ستثمار اﻷ‌جنبي و تعزيز الثقة في عﻼ‌قة اﻹ‌دارة بالمترفقين . هذا المشروع ,الذي تتوزع مضامينه على 8 أبواب إلى جانب ديباجة و تضم 40 مادة, يدخل ضمن منظومة النصوص القانونية العرضانية في إنتاجها حيث تم تحت إشراف لجنة مختلطة ضمت أطراف متعددة كما سبق اﻹ‌شارة إلى ذلك أنفا إﻻ‌ أن المسجل هو غياب قطاعات وزارية وهيئات وطنية أخرى خﻼ‌ل مرحلة إعداد هذا المشروع تعنى هي اﻷ‌خرى بهذا الموضوع من قبيل المجلس الوطني لحقوق اﻹ‌نسان كما تشير إلى ذلك المادة 161 من الدستور المغربي رغم انه اقترح عضويته داخل للجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات المنصوص عليه في المادة 24 من الباب السادس من هذا المشروع وايضا مؤسسة الوسيط وفق منطوق المادة 162 من نفس الدستور التي لم يقترح عضويته داخل اللجنة الوطنية كذلك هذا فضﻼ‌ عن تغييب الوزارة المكلفة بالعﻼ‌قات مع البرلمان والمجتمع المدني و الوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق اﻹ‌نسان وهي مﻼ‌حظات تسجل نواقص شابت مسلسل هذا المشروع على مستوى مرحلة اﻹ‌عداد والبلورة باعتبارها من المراحل اﻷ‌ساسية في مسار إنتاج النصوص القانونية أما على مستوى مضمون هذا المشروع فان المتأمل لبنوده ستوقفه جملة من المﻼ‌حظات منذ الوهلة اﻻ‌ولى من شانها ان تقزم من قيمة الحق في الحصول على المعلومات الذي شكل مطلبا مجتمعيا وديمقراطيا عمل على دسترته وهكذا نجد على مستوى المادة اﻻ‌ولى منه اﻻ‌قتصار على تحديد معنى 4 مصطلحات قانونية واردة فيه بالمقابل تغافل المشرفون على إعداده أخرى في حاجة الى تدقيق بالنظر لحساسيتها والتأويﻼ‌ت المتعددة التي يمكن ان تحملها تبعا للمرجعيات والهواجس كمصطلحات المصلحة العامة و اﻷ‌من الداخلي والمواطنة الملتزمة الواردة في ثنايا هذا النص و على مستوى نفس المادة يﻼ‌حظ غموض يلف تحديد معنى الشخص المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات وتسليمها فتارة هو شخص مكلف موظف او مستخدم وتارة هو نفسه رئيس الهيئة المعنية بالطلب دون ان يحدد هذا المشروع الدوافع التي يمكن ان تمنع من تعيين شخص مكلف بهذه المهمة بدﻻ‌ عن رئيس الهيئة المعنية بتقديم المعلومات مما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام رؤساء الهيئات المعنية للبيروقراطية واﻻ‌ستبداد بهذه المهمة والتلكؤ في تعيين شخص لهذه المسؤولية ومدى استقﻼ‌ليته حتى عند التعيين وهو ما قد ﻻ‌يحقق المغزى من التنصيص على هذا الحق والتمتع به , وبخﻼ‌ف هذه المادة التي تفيد التخيير فان المادة 5 تفيد الوجوب في تعيين مكلف او مكلفين بهذه الخدمة / المسؤولية وهذا مؤشر يبعث على اﻻ‌رتجاج الذي يشوب فصول هذا المشروع. أما قراءة المادة 6 من هذا المشروع والتي تحصر الحاﻻ‌ت الخمس لتعليل رفض طلب الحصول على المعلومات فان مضمون الحالة الرابعة تثير اﻻ‌ستفهام حيث صعوبة تحديد معنى عبارة ” الطلبات المبالغ فيها ” إذ من يحق له سلطة تقدير هذه المبالغة ؟ كما يمكن أن تشكل ذريعة لحرمان المواطنين والهيئات من التمتع بهذا الحق. كما أن اﻹ‌معان في مضامين هذا المشروع تدعو إلى الوقوف على مﻼ‌حظات أخرى كعبارة” اذا كان الطلب يحتاج الى استشارة الغير قبل تسليم المعلومات المطلوبة ” الواردة في المادة 13 حيث ما الحاجة الى استشارة الغير في منح معلومة مادامت ﻻ‌ تدخل ﻻ‌ في الحاﻻ‌ت الموجبة لرفض الطلب وﻻ‌ في حاﻻ‌ت اﻻ‌ستثناء المحددة داخل المادة 19 ثم ما المقصود بلفظة “الغير” مادمنا نتحدث عن مرفق عام كما ان مضمون هذه المادة يخالف ماجاءت به المادة 1 و 5 التي تعطي كل صﻼ‌حيات التصرف للشخص المعين في تلبية الطلبات وتدبيرها. أما المادة 15 فان ضبابية مضمونها قد يجعل من اﻻ‌ستثناء قاعدة ويصبح الحق في الحصول على المعلومات خدمة يؤدى عنها بدل حق مضمون للجميع وسﻼ‌ح يشهر في وجه كل غير مرغوب في منحه المعلومات كما ان المادة 17 تتضمن إشكال يتمثل في كيفية التشكي لشخص هو موضوع الشكاية مادامت إمكانية إعطاء مسؤولية تلبية طلب حق الحصول على المعلومات يمكن ان يكون هو نفسه رئيس للهيئة المعنية كما تفيد بذلك المادة 1 إلى جانب ان هذه المادة -17- تطرح مشكل طول مدة المعالجة التي قد تكون باعث على التعسف في التمتع بهذا الحق وعائق أمام الموطن-ة للولوج اليه منحى التقزيم والتحجيم والتضييق للحق في الحصول على المعلومات يعضضه أيضا مضمون المادة 19 من هذا المشروع الخاص باﻻ‌ستثناءات حيث يشكل قراءة تعسفية للمادة 27 من الدستور ويفرغها من بعدها الليبرالي كما تقر بذلك القراءة المتفائلة لهذه المادة الدستورية حيث يدخل مشروع 31,13 ضمن خانة استثناءات الحق في الحق الحصول على المعلومات ما اسماه المعدون للمشروع بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر ب “سياسة عمومية قيد اﻹ‌عداد والتي ﻻ‌ تتطلب استشارة المواطنين ” وهنا يطرح السؤال حول إمكانية إعداد سياسة عمومية موجهة للمواطن والهيئات الممثل له دون الحاجة إلى استشارته ومشاركته في بلورتها مهم كانت المرحلة كما يطرح السؤال حول تناغم ما جاءت به ديباجة هذا المشروع أيضا من تعزيز للمسلسل الديمقراطية التشاركية والشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن واﻹ‌دارة وما يقال عن مضمون الدستور من توسيع الحق في المشاركة والمﻼ‌حظات و اﻻ‌ستفهامات ذاتها تطرح بشان إدارج المعلومات المرتبطة ب “تدبير السياسة النقدية واﻻ‌قتصادية والمالية ” ضمن المعلومات المستثنات من الطلب باعتبار الكشف عنها سيلحق ضرر وكذلك ما جاءت به المادة 20 حول المعلومات المطلوب الحفاظ على سريتها بطلب من الغير وبشان المﻼ‌حظات التي يمكن الخروج بها على مستوى قراءة مضامين باب العقوبات فان مضمون المادة 35 قد تكون منغصا على عمل الشخص الموكول اليه تلبية الطلبات الخاصة بالحصول على المعلومات اذ يفضل الشخص المعني عدم التعاطي مع الطلبات والتي تبقى عقوباته اقل حدة كما هي مبينة في المادة 33 بدﻻ‌ عن المتابعة الجنائية التي تقره المادة 35 بل إن مضمون المادة 39 ,تفتح وتشجع على عدم التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات , التي تقر بعدم جواز متابعة الشخص المكلف ﻻ‌ قضائيا وﻻ‌ تأديبيا بسبب امتناعه بحسن نية عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب القانون وهنا مرة أخرى يطرح الغموض بمعنى عبارة “حسن نية” حيث كيف يمكن معيرته في هذه الحالة وفتح الباب على مصراعيه للتستر بحسن النية في اﻻ‌متناع عن تمتيع المواطن-ة بحقه في الولوج إلى المعلومات . والى جانب المﻼ‌حظات المسجلة على مضامين عدد من المواد السالفة الذكر فان المﻼ‌حظ كذلك هو عدم التنصيص داخل ثنايا هذا المشروع على مصير المواطن او الهيئة المستغلة لمعلومات قدمت مغلوطة او مضللة وكان لها اثر تجاه مؤسسات او أفراد علما إن المادة 3 أعطت حق” إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها او تسليمها من طرف الهيئات المعنية ” و اقترحت معاقبة الشخص المكلف المضلل بالتغريم. انطﻼ‌قا مما سلف من مﻼ‌حظات فان المستنتج هو أن إنتاج هذا المشروع حكمه هاجس يدفع في اتجاه التضييق على الولوج إلى حق الحصول على المعلومات وهو ما افرغ جوهر المادة 27 من مضمونها الحقيقي ومس المغزى من التنصيص على هذا الحق بالدستور المغربي الحالي كما أن من شان تقويض التمتع بهذا الحق الذي توحي به بنود هذا المشروع أن يكون له اﻷ‌ثر السلبي على الولوج إلى حقوق أخرى على اعتبار ان الولوج إلى الحق في الحصول على المعلومات ليس هدفا في حد ذاته بل وسيلة للولوج إلى مستويات أخرى من الحقوق ومن أهمها حق المشاركة في التنمية والمساهمة في اتخاذ القرار واللذين ﻻ‌ يستقيمان إﻻ‌ بالحصول على المعلومة . إن المستخلص إذن هو أن المنطق الذي اعد به مشروع قانون 31,13 يبدو انه قائم على أن الحق في الحصول على المعلومات استثناء وان القاعدة هي المنع والحرمان من الحصول وهو منطق مخالف للصوت المدني و الحقوقي والديمقراطي بالمغرب

[email protected]
 

 








لايتم نشر أي تعليق يحمل إساءة لأشخاص أو تلميحات عنصرية أو إشارات إعلانية أو مخالفة للأخلاق العامة ،ماروك نيوز 24 الرأي والراي الأخر

 قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



شهادة الوفاة الجامعية !؟

حق الصحافي في الوصول الى المعلومةبين القانون المنظم و الواقع

خروج أسلحة البوليساريو عن السيطرة يهدد أمن الجزائر‎

المدرسة آلية إنتاج بذور المجتمع المختارة

المقاولة...والزامية وضع النظام الداخلي

أساتذة وباحثون بجامعة منبر الحرية يسائلون متغيرات المشهد العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا

الشعب ذلك المجهول

"أساتذة وباحثون بجامعة منبر الحرية يسائلون متغيرات المشهد العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا

الأب كبور في ذمة الله،بعد أن كان له الفضل في تعبيد الطريق لكثير من اللاعبين

إتفاقية الشغل الجماعية والآليات القانونية 4/4

حق الصحافي في الوصول الى المعلومةبين القانون المنظم و الواقع

ماذا تريد الأنظمة العربية من إعلامها؟





 
حوارات جريئة:حصلناك

حصلناك/ الممثلة أزكون :غلاضيت وها ماعجبنيش في التمثيل


فنان يفجر كلام خطير في وجه مولات الدربوكة،فنانة الساندويش نصبات عليا أوهاكيفاش؟


حوار خاص وحصري(1):دكتور التجميل التازي يتحذث عن سر علاقته بإعتقال بإيران وينصح الأطباء المغاربة +فيد

 
إحجز مكانا لإعلانك
 
www.facebook.com
 
حرية التعبير مكفولة دوليا

الله-الوطن-الملك

 
أش قالت شوافة؟

هذه نتائج إستطلاع الرأي حول حقوق الإنسان

 
أخبار على السريع

بعد استقالة مزوار .. تعيين البشيري رئيسا مؤقتا لـ”الباطرونا”


الناطق باسم مديرية الأمن: صور التشرميل التي يتم تداولها إما قديمة أو من دول أخرى


خاص .. تفاصيل وفاة عالم نووي مصري بالمغرب،والنيابة تأمر بتشريح الجثة

 
قضايا المجتمع

“بيك وبيا تبقى مقاطعة سيدي عثمان نقية” شعار الدورة الرابعة للأيام البيئيةالمنظمة سنويا+فيديو

 
ثقافة وفنون

سكينة مغربية من أمريكا تنقل تجربتها في عالم الجمال والموضة،وتروي شغف الباحثات عن الأناقة


تعرّض مذيعة "إم بي سي" لإصابات خطيرة تفقدها القدرة على المشي واشتباه بحادثة اعتداء!

 
استطلاع رأي
مدونة الصحافة والنشر بالمغرب

وضعتها مافيا بالخفاء لتكميم الأفواه عن فضح الفساد
وضعها المشرع لتقنين المجال


 
النشرة البريدية