ان جل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.
 

ويمثل الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية بالغرب. فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية. أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي. أما الفساد القضائي فإنه يعرض سيادة القانون للخطر والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات.
أي بمعنى أوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها واستنزاف مصادرها، فبسببه أي الفساد تباع المناصب الرسمية وتشترى. كما ويؤدي الفساد إلى تقويض شرعية الحكومية وبالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة والتسامح.
 

ولقد اتخذ الفساد السياسي في زمننا الراهن بالمغرب ، انواعا متعددة، ونظرا لضيق المجال، سوف نقتصر

على بعض النماذج المنتشرة في المغرب:

منهاسيطرة المصالح الفردية والفئوية داخل المنظمات والهيئات السياسية. أي محاولة التفرد بالقرار داخلها ،كذلك انتشارظاهرة الترحال السياسي، مما يعكس غياب اي قناعات بالمبادئ المرتبطة بالمدارس السياسية والتي عانى منها المغرب لسنوات حسب التقلبات السياسية التي عرفتها التشكيلات الحكومية .
ايضاسيادة اعتماد المنظمات والهيئات السياسية على الاعيان والمافيات وذوي النفوذ، بغض النظرعن قناعاتهم وسلوكاتهم.

والخطر ايضا يتمثل فيتهميش الطاقات الشبابية الواعدة في الحقل السياسي وعدم تمكينها من ابراز قدراتها السياسية في تدبير الشأن العامبالمقابل نجدتوريث المناصب والمراكز في الهيئات السياسية
وغياب الديمقراطية داخل الاحزاب والمنظمات والهيئات ، (الرشوة، التحالفات المشبوهة، البيروقراطية...الخ
 
تحول الاحزاب من مواقع اجتماعية الى اخرى ، دون احترام ارادة القواعد الشعبية، عن طريق تغيير الانتماء الحزبي، وهذا ان دل على شيء انما يدل على تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
فغالبية المرشحين في الانتخابات هم من ذوي الجاه والثراء المستغلين للوضعية الاجتماعية المتردية للطبقة المستضعفة.

هذا، وان ظاهرة الفساد السياسي، اصبح المواطن المغربي يعاني منها لما لها من تاثيرات اقتصادية على حياته اليومية بحيث تنعدم الثقة في المؤسسات المنتخبة حيث اصبحت تهمة( شفار) على لسان كل مواطن توجه لاي سياسي مغربي ،وانهم لايخدمون الوطن بل يخدمون ارصدتهم البنكية على حساب مطالب الشعب المغربي وتحملهم للمسؤولية في غياب تام للامانة الملقاة على كاهلهم، واستغلالهم الاموال العمومية وتسخيرها لفائدتهم ولعائلاتهم،بشكل اناني وضيق وظرفي،دون ايلاء الاهتمام بالمشاكل اليومية التى يعانيها المجتمع، وايجاد الحلول الناجعة للتحديات التى تواجه كل الفئات وخصوصا الشباب المعول عليه بالدفع للعجلة التنموية للبلاد.

ان مظاهر الاقصاء والتهميش والفقر التى تقبع فيها الغالبية العظمى من الشعب،اضافة الى كل ماتعانيه الادارة من اساليب الزبونية والمحسوبية،واستفحال معضلة الرشوة بصفة ملفتة للنظر،مرده الى عمق الفساد السياسي الذي تشهده البلاد،في كل اداراتها ومؤسساتها العمومية وشبه العمومية،بل وحتى في المؤسسات الخاصة.

وهذا ما اصبحنا نراه اليوم في الساحة السياسية من تجادبات وتناقضات تجعلنا نشك في نية الاصلاح السياسي اولا ثم الاصلاح الاقتصادي الذي يعول عليه الكثير لتجنب الكارثة الاقتصادية بالمغرب لكن سياسيونا همهم الوحيد الان هو كيف يحققون النتصارات والانهزامات فيما بينهم وتناسو مطالب الشعب المغربي .

لذا،لابد من دق ناقوس الخطر،ودراسة اسباب وتطورات مظاهرالفساد السياسي، والبحث عن الطرق المؤدية الى استئصاله وفك الغازه،وهذا لايمكن ان يتاتى الا بواسطة تغيير العنصر البشري المتواجد في قمة المسؤولية،عبر خلق الانسان الذي يواكب تحديات الالفية الثالثة،التى تجهز على مخلفات الماضي من مرض وجهل وتخلف، تعرفه كل نواحي الحياة في البلاد، والقادر على وضع الفلسفات والاستراتيجيات التى من شانها ان ترقي المجتمع، وتجعله في مستوى المدنية والتحضر، مع العمل على تحمل كل شخص مسؤوليته، في تكريس محاربة هذه الظاهرة السلبية،وضرورة اقتحام كل المجلات التي تمارس فيها السياسية والنضال من داخلها، بغية محاربة الفساد والبيروقراطة، وتهميش الطاقات الشابة، سعيا وراء نشر الديمقراطية الداخلية، التي بواسطتها ان يتحمل الشباب مسؤوليته في اتخاذ قرار التسيير والحكم والسلطة من اجل الاصلاح المنشود

[email protected]